افزایش استقلال بانک مرکزی در مهار تورم چه اثری دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۸۰۹۹
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: اضافه کردن دادستان به هیات عالی در قانون جدید منجر به افزایش ضمانت اجرایی در مسائل جزئی و عادی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مهدی میرزایی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگارایبنا اظهارکرد: بخش قابل توجهی از آن چیزی که طی سالیان متمادی به عنوان مسائل پولی و بانکی در سطح کلان در قالب متغیر‌هایی مثل نقدینگی و تورم مطرح است، ریشه در جنبه عملکردی مقام ناظر داشته و نمی‌توان برخی نواقص در قوانین مانند تعارض منافع را کتمان کرد؛ بنابراین قانون جدید بانک مرکزی در برخی زمینه‌ها می‌تواند مفید باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به جایگزین شدن هیات عالی به جای شرای پول و اعتبار افزود: با تخصصی شدن تصمیمات ذیل هیات عالی، مسائل نقدینگی و تورم حل خواهد شد. نفس تخصصی‌شدن تصمیمات می‌تواند اقدام مبارکی باشد، اما طی سال‌های اخیر نیز تصمیمات متعدد با پشتیبانی و مشاوره‌های کمیته نقدینگی و نه لزوما شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شد که همگی افراد متخصص و بعضا اعضای سرشناس هیات علمی دانشگاه‌ها بودند؛ اما مشاهده شد که در نهایت مشکلی به صورت ریشه‌ای و پایدار حل نشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اضافه کردن دادستان به هیات عالی منجر به افزایش ضمانت اجرایی در مسائل جزئی و عادی خواهد شد.
میرزایی با بیان اینکه در قوانین پیشین بستر تقریبا مناسبی برای برخورد با بانک‌های متخلف وجود داشت؛ گفت: با این وجود به علل مختلفی مانند تعارض منافع یا ملاحظات ناشی از مباحث سیاسی این برخورد به تاخیر می‌اُفتاد، هرچند که قانون جدید با تعریف فرآیند گزیر توانسته یک قدم رو به جلو بردارد، اما این اقدام به تنهایی به معنای حل مساله بانک‌های ناتراز نخواهد بود.
وی با اشاره به این موضوع که در قانون جدید بانک مرکزی، استقلال این بانک افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: افزایش استقلال بانک مرکزی موضوعی نظری و کاربردی در دانش اقتصاد است و پیوند مهمی با این نکته دارد که یک کشور در کدام مرحله از توسعه قرار دارد. مولفه‌های موثر بر رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در اقتصاد ایران، عوامل ریشه‌ای و در هم تنیده‌ای هستند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با استقلال بانک مرکزی در مهار تورم یا سایر متغیر‌ها معجزه‌ای رخ دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت معادل ریالی ارز‌های حاصل از فروش نفت به دولت پیش‌از دریافت ارز، در قانون جدید ممنوع شده است؛ این چه مزایایی برای اقتصاد دارد؟ گفت: این مساله تابع شرایط کلان کشور است و متناسب با هر شرایط، نتایج متفاوتی خواهد داشت. اما در شرایط عادی، تحویل سیاهه ارزی توسط دولت می‌تواند به انضباط بخش پولی کمک کند، مشروط بر آنکه رفتار بانک‌ها و به طور خاص بانک‌های خصوصی نیز تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی هیات عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خبرگزاری رسمی دولت ، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟!
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد